عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين، وشعبة المواد الغذائية، وذلك لبحث مختلف التحديات التشغيلية والتجارية، والعمل على وضع حلول عملية وفورية، بما يضمن إنتظام العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الإجتماع، أستعرض ممثلو البدالين التموينيين، والشعبة أبرز المعوقات التي تواجههم، حيث تم مناقشتها بشكل تفصيلي، مع التوجيه بسرعة التعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة، لا سيما ما يتعلق بصيانة ماكينات صرف السلع التموينية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركات البطاقات الذكية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية ودون انقطاع.
كما تم التأكيد على إنتظام توافر السلع التموينية، من خلال مخازن شركتي الجملة، وإستمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية بانتظام، بما يسهم في تحقيق الإستقرار بالسوق، وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وشدد الوزير على أهمية الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية لكافة المنافذ التموينية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة طوال الشهر، مؤكدًا أن الإنضباط في التشغيل يعكس كفاءة المنظومة، ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة.
كما شهد الإجتماع أستعراض رؤية الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة التموينية، حيث تم عرض مشروع "Carry On "كاري أون" باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية التجارية، وتحسين تجربة المستهلك، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وفق أحدث النماذج العالمية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والسيارات المتنقلة، وذلك ضمن هذا المشروع القومي، بما يعظم الإستفادة من شبكة المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تتجاوز 38 ألف منفذ، ويسهم في التوسع في تقديم خدمات "Carry On" على نطاق أوسع، مع البدء في حصر المنافذ الراغبة في الإنضمام والتطوير وفقاً لنموذج إستيفاء البيانات المخصص لذلك.
وأكد الوزير حرص الوزارة على إستمرار قنوات التواصل المباشر مع شركاء المنظومة، مشددًا على أهمية العمل المشترك والتكامل بين كافة الأطراف لضمان إستقرار الأسواق وتحقيق الكفاءة التشغيلية، حيث تم الإتفاق على عقد إجتماع دوري شهري مع ممثلي البدالين التموينيين، وممثلي مشروع «جمعيتي» وشعبة المواد الغذائية، لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وبحث أية مستجدات بشكل مستمر.
وقد حضر الإجتماع كلا من الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، و حسام الجراحي، مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، كما حضر ماجد نادي، ممثل بدالي التموين، و هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة.
